آخرین اخبار
کد مطلب: 80239
راهکار مشاوران براي فرار از محروميت؛
انتقال صادقيان به ليگ هاي عربي؛ بازي مي کند، پول هم مي گيرد
تاریخ انتشار : 1393/05/21 10:23:40
نمایش : 1910
مشاوران پرسپوليس براي بازيکن جنجالي تيم راهکاري داده اند تا هم محروميت هم از يادش برود و مهم‌تر اينکه از شرايط مسابقه دور نشود.
به گزارش سرويس ورزشي سلام لردگان، به شدت همان ضربه‌اي که پيام صادقيان به سينه داور کوبيد، حالا پرسپوليس خود را به در و ديوار مي‌کوبد تا راهي بيابد براي فراري دادن بازيکن هميشه عصباني‌اش از محروميت سه ماهه‌اي که کميته انضباطي براي او حکم کرده.

 

مديرعامل گفته: «دنبال توجيه رفتار ناشايست صادقيان نيستيم اما تا جايي که قانون اجازه بدهد، براي او تخفيف مي‌گيريم چون هدف‌مان کمک به اين بازيکن جوان است.»

 

اما آيا قانوني که رحيمي پاي آن را به وسط ماجرا کشيده، چنين اجازه‌اي به پرسپوليس مي‌دهد؟ اگر بخواهيم به حرف‌هاي مطرح شده در اين چند روز دل ببنديم، اميدي نيست.

 

آنها از قول آيين‌نامه جديد انضباطي نوشته‌اند که اگر جريمه صادقيان به صورت جلسه‌اي بود، قابليت تغيير به کمترين حد يا تعليق را داشت اما چون اين محروميت سه ماهه است، بيش از نيمي از آن قابل بخشش نخواهد بود. از طرفي مسئولان شوراي استيناف فدراسيون هم از آنچه کميته انضباطي براي صادقيان حکم کرده راضي به نظر مي‌رسيدند و اين يعني که پرسپوليس خيلي به کاهش محروميت اين بازيکن اميدوار نباشد.

 

کما اينکه خود مسوولان کميته انضباطي فدراسيون هم سقف اين محروميت را براي پيام صادقيان مناسب‌تر مي‌دانستند. نمونه‌اش حسين عبداللهي يکي از اعضاي کميته انضباطي که مي‌گويد: «نگاه ما حمايتي بود و اين راي را با تخفيف صادر کرديم وگرنه طبق آيين‌نامه انضباطي صادقيان بايد 6 ماه محروم مي‌شد چون جريمه او سه‌وجهي است و برخورد زننده در اعتراض به داور، زدن به سينه داور و شکستن شيشه رختکن را شامل مي‌شود. بندي که رفتار صادقيان را با آن تطبيق داديم، ماده 67 آيين‌نامه انضباطي بود که صراحت دارد هرگونه هول دادن و لگد زدن به داور 6 ماه محروميت دارد اما ما با توجه به جواني و توانايي‌هاي فني صادقيان حد وسط را در نظر گرفته و به 3 ماه محروميت و جريمه 5 ميليون توماني اکتفا کرديم تا اين بازيکن زياد لطمه نخورد. کساني هم که از رأي کميته‌انضباطي انتقاد مي‌کنند، از قانون بي‌اطلاع‌اند.»

 

بي‌اطلاع يا بااطلاع، پرسپوليس به اين راي معترض است و دنبال راهي براي تعديل آن. هنوز البته هيچ اعتراضي رسميت پيدا نکرده اما باشگاه‌نشين‌هاي پرسپوليس معتقدند که براي تنبيه صادقيان، محروميتي يک ماهه يا در نهايت يک ماه و نيمه کافي بوده و کميته انضباطي زياده‌روي کرده است.

 

براي همين خواهان تعليق اين محروميت سه ماهه يا دست‌کم نيمي از آن شده‌اند. هر چند که نامه اعتراض‌شان را هنوز کسي نخوانده. اين را عبداللهي عضو کميته انضباطي گفته: «هنوز اعتراضي به رأي پيام صادقيان از سوي باشگاه پرسپوليس وصول نشده. هر چند طبق آيين‌نامه جديد حتي اگر باشگاه پرسپوليس به راي صادقيان اعتراض کند، اين اعتراض مانع اجراي حکم نيست و اين بازيکن در هفته سوم محروم خواهد بود.»

 

محروميت اين هفته را که مي‌گذاريم به پاي کارت قرمز پيام صادقيان اما آيا تخفيفي که پرسپوليسي‌ها به آن اميد بسته‌اند شامل حال او خواهد شد؟ پاسخ‌مان را از شاه‌حسيني رييس سابق کميته انضباطي فدراسيون مي‌گيريم که مي‌گويد: «مرجع تجديد نظر در صورتي بايد حکم را تغيير دهد که متوجه شود اين حکم، خلاف قانون است. در غير اين صورت همين حکم بايد اجرا شود و تجديدنظر در آن امکان‌پذير نخواهد بود.»

 

راستي اگر اين حکم دست نخورده بماند، چه؟ پرسپوليس تک ستاره‌اش را بي‌خيال مي‌شود و پيام صادقيان خانه‌نشين؟ البته که نه. براي فرار از اين محروميت، مشاوران پرسپوليس "ترانسفر" را پيشنهاد کرده‌اند. کاري که خود صادقيان پيش از شروع فصل تازه مي‌خواست انجامش بدهد اما به جام جهاني نرفت تا دستش از پيشنهادهاي خارجي خالي بماند.

 

او البته آن روزها چشمش دنبال تيم‌هاي اروپايي بود اما امروز به بازي در کشورهاي همسايه هم رضايت دارد. کجا مي‌خواهد برود بهتر از تيم‌هاي عربي؟ هم به او بازي مي‌دهند و هم پول. با يک قرارداد چند ماهه مي‌رود و پيش از پايان نيم‌فصل ليگ برتر، دوباره برمي‌گردد. اينطوري محروميت هم از يادش خواهد رفت و مهم‌تر اينکه از شرايط مسابقه دور نمي‌شود.

 

کار پرسپوليس براي ترانسفر صادقيان البته آنقدرها هم آسان نيست. اين باشگاه بايد ليگي را پيدا کند که نقل و انتقالاتش هنوز به آخر نرسيده باشد وگرنه پيام صادقيان مجبور است تمام روزهاي اين محروميت را به تماشاي فوتبال بگذراند و بي اميد، با پرسپوليس تمرين کند.

ايران ورزشي

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس